الصحة: 163 مليار جنيه تكلفة العلاج على نفقة الدولة خلال 12 عامًا.. و26 مليون مواطن استفادوا من الخدمات

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن إجمالي تكلفة منظومة العلاج على نفقة الدولة تجاوز 163 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2026، من خلال إصدار نحو 41 مليون قرار علاجي استفاد منها قرابة 26 مليون مواطن، في إطار جهود الدولة لتوفير الرعاية الطبية للفئات غير القادرة وتخفيف الأعباء المالية عن المرضى.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، إن منظومة العلاج على نفقة الدولة تمثل أحد المسارات الرئيسية لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين الذين لا تمكنهم ظروفهم المادية من تحمل تكاليف العلاج.

وأوضح عبد الغفار أن الإنفاق على المنظومة شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، إذ تجاوزت التكلفة 34 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بالتزامن مع إصدار نحو 3.4 مليون قرار علاجي، مقارنة بنحو مليون قرار في فترات سابقة.

وأضاف أن المنظومة تصدر في المتوسط قرابة 11 ألف قرار علاجي يوميًا، بما يعكس حجم الطلب على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى ارتفاع المخصصات المالية من مستويات تراوحت بين 7 و8 مليارات جنيه إلى نحو 34 مليار جنيه.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى أن خدمات العلاج على نفقة الدولة تشمل مجموعة واسعة من التخصصات الطبية، ولا تقتصر على مرض بعينه، إذ تضم علاج الأورام والأمراض المزمنة، إلى جانب بعض الأمراض الوراثية وأمراض الدم، مثل الثلاسيميا والهيموفيليا.

كما تشمل المنظومة عددًا من التدخلات الجراحية المتخصصة، من بينها زراعة الكبد والقوقعة والقرنية، وجراحات القلب والصدر، والقسطرة القلبية، وعمليات تغيير المفاصل.

وأكد أن توفير هذه الخدمات يسهم في مساعدة المرضى على الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلات علاجية متقدمة أو متابعة مستمرة، وتكون تكلفتها مرتفعة مقارنة بقدراتهم المالية.

وتستهدف منظومة العلاج على نفقة الدولة مساعدة المواطنين المستحقين على الحصول على الخدمات الطبية اللازمة دون تحمل تكاليف تفوق إمكاناتهم، لا سيما في ظل ارتفاع تكلفة الأدوية والإجراءات الطبية المتخصصة.

وتعكس البيانات المعلنة توسعًا في حجم التمويل وعدد القرارات العلاجية الصادرة خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية.

وتبرز أهمية استمرار تطوير المنظومة في تسهيل إجراءات الحصول على القرارات العلاجية، وتسريع الاستجابة لاحتياجات المرضى، وضمان وصول الخدمات الطبية إلى المستحقين، بما يسهم في الحد من الأعباء المالية المرتبطة بالعلاج.